چهارم آنكه هتك ستر مستحقان نكند بافشاء و اظهار آن و در صنف دوم كه از افعال اهل فضيلت باشد پنج شرط نگاه بايد داشت . اول تعجيل كه با تعجيل مهناتر بود دوم كتمان كه با كتمان بانجاح نزديكتر بود و بكرم مناسبتر . سوم تصفير و تحقير اگرچه به وزن و قيمت بسيار باشد . چهارم مواصلت كه انقطاع منسى بود پنجم وضع معروف در موضع خويش و الا مانند زراعت در زمين شوره ضايع افتد ، و در صنف سوم يك شرط رعايت بايد كرد و آن اقتصاد بود در آنچه سبب طلب ملايم باشد بايد كه باسراف نزديكتر بود از آنكه بتقتير بدان قدر كه موجب محافظت باشد و آن از قبيل دفع مضرت افتد نه از قبيل اسراف محض چه اگر بشرايط توسط من كل الوجوه قيام نمايد ، از طعن طاعن و وقيعت ( بدگوئى كردن ) بدگوى نجات نيابد و علت آن بود كه انصاف و عدالت در اكثر طبايع مفقود است و طبع و حسد و بغض مركوز . پس بناى انفاق بر حسب آراى عوام نهادن بسلامت عرض نزديكتر است از آنكه بناى آن بر قاعده سيرت خواص و ميل عوام بتبذير بود چنان كه ميل خواص بتقتير ، اينست قوانين كلى كه در باب تمول بدان حاجت افتد و اما جزويات آن بر عاقل پوشيده نماند انشاء اللّه تعالى . فصل سوم در معرفت سياست و تدبير اهل بايد كه باعث بر تأهل دو چيز بود : حفظ مال و طلب نسل نه داعيه شهوت يا غرضى ديگر از اغراض . وزن صالح شريك مرد بود در مال و قسيم